«حماس» هو الاسم المختصر لـ«حركة المقاومة الإسلامية» التي تعرّف نفسها على أنها حركة مقاومة شعبية وطنية تعمل على تحرر الشعب الفلسطيني وخلاصه من الظلم وتحرير أرضه من الاحتلال. تقول إنها حركة جهادية بالمعنى الواسع لمفهوم الجهاد، وجزء من حركة النهضة الإسلامية التي تعتبر المدخل الأساسي لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر. لم تغير من أفكارها تلك أبداً، لكنها بعد حوالي 22 عاماً من انطلاقتها في العام 1987، أصبحت قوة لا يمكن تجاوزها فلسطينياً، بل قويت وتوسعت جماهيرها، وهزمت حركة فتح، كبرى فصائل العمل الوطني منذ أكثر من 40 عاماً، ثلاث مرات: مرة في الانتخابات البلدية، وأخرى في التشريعية، ومرة بقوة السلاح.
أظهرت قدرة كبيرة في فن التنظيم والانتشار والتوسع والتسليح. تربطها علاقات وثيقة بإيران وقطر وسورية، ولها مواقف من دول عربية أخرى. تراجعت عن مقاطعة الانتخابات، كما فعلت المرة الأولى في انتخابات العام 1996، وخاضتها في 2006، وسيطرت على المجلس التشريعي، وعينها الآن على كرسي الرئاسة. بدلت من موقفها حول عدم مهادنة الإسرائيليين، طالما لم يعطوا الفلسطينيين دولتهم، وأخذت أكثر من قرار بالتهدئة مع الإسرائيليين. قاتلت السلطة في غزة، وطردتها وأقامت «دولتها» هناك، ولديها شروط مسبقة من أجل أن تعقد مصالحة فلسطينية. هكذا باختصار هي حماس. ولكن كيف تُتخذ القرارات داخل هذه الحركة؟ القرار الاستراتيجي في حماس يُتخذ من خلال المكتب السياسي للحركة الذي يرأسه خالد مشعل، وذلك بعد إجراء مشاورات مع مجلس شورى عام للحركة. أما في ما يتعلق بالعمل الميداني فيمكن للقادة الميدانيين في حماس اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم الميداني مباشرة، فيما لا يخالف الخط العام لتعليمات هذا المكتب. يقول عضو القيادة السياسية لحماس رأفت ناصيف لـ«الشرق الأوسط، «إن القرار الاستراتيجي في الحركة يصدر بناء على مشورة عامة في مواقع الحركة، في أربع مناطق أو قطاعات، وهي: الخارج (خارج فلسطين)، وقطاع غزة، والضفة الغربية، وداخل السجون الإسرائيلية».
وتأخذ كل منطقة قرارها بشكل مستقل، دون الرجوع إلى المنطقة الأخرى. أما من يأخذ القرار في كل منطقة، فهو مجلس شورى مصغر، وهو جزء من مجلس الشورى العام. ومثلا هذا المجلس في الضفة الغربية يتشاور مع كل مناطق الضفة، ومن ثم يرفع الرأي بشكل ملخص للمكتب السياسي لحماس. وبحسب النظام في حماس، فإن كل آراء المناطق الأربع، يتم تجميعها عند المكتب السياسي في دمشق. وبناء على هذه الآراء الشورية، يقرر المكتب القرار الأخير. أما إذا ارتأى المكتب السياسي أن الآراء ما زالت بحاجة إلى مزيد من النقاش (التغيير)، فإنه يعيد مجمل هذه الآراء لكل المناطق من جديد، حتى تطلع قيادة كل منطقة على آراء المنطقة الأخرى وتعيد إرسال رأيها. لكن لا يكفي دائماً في حماس أن يُتخذ القرار عبر مجلس الشورى العام وفق مشاورات داخلية بين أعضائه في المناطق الأربع، أو بالتشاور مع الهيئات القيادية في المدن والمخيمات والقرى، بل أحياناً يُطلب أن تصوت كل حماس، في قضية مستجدة واستراتيجية وتاريخية. ويقول ناصيف: «هناك رأي يحتاج إلى تصويت، ويجب أن تكون النتيجة التي تخرج إلى المكتب السياسي مفصلة، أي محددة النسب». عندما اتخذت حماس قراراً بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في عام 2006، صوت كل فرد ينتمي لحماس في موقعه أينما كان، وحتى في داخل السجون. ويقول مصدر من الحركة لـ«الشرق الأوسط» «إن الحركة وزعت بطريقة سرية استبياناً أوضح فيه كل شخص رأيه، هل نشارك أم لا، وما هي الأسباب لهذا الرأي». ويؤكد ناصيف أن كل حماس فعلا صوتت، ويقول: «حوّل المكتب السياسي المسألة لمجلس الشورى العام، ومجلس الشورى طلب رأي القاعدة. أنا كنت في السجن، وحتى قواعدنا في السجن شاركت في التصويت. وبطبيعة الحال كان هناك في حماس من يعارض، ومن يتحفظ، ومن يشترط، لكن الأغلبية في الرأي أيدت المشاركة بسبب الثقة في أن الحركة ستنتصر». وتقول مصادر في حماس إن القيادة في الحركة أرادت «أن تحمّل كل فرد مسؤولية تاريخية بالمشاركة في هذه الانتخابات».
ويعتبر المكتب السياسي، كما يؤكد ناصيف، أعلى هيئة قيادية في حماس، ولا يصدر قرار إلا عن طريقه، والمكتب يقرر حتى من يخرج ليعلن هذا القرار للرأي العام. ويحدد المكتب السياسي بالتشاور مع مجلس الشورى العام لحماس، هوامش وخطوطاً متفقاً عليها سلفاً في معظم القضايا، وعلى كل قادة حماس وعناصرها الالتزام بهذه القرارات. وفي موضوع التهدئة الجاري الآن، يقول ناصيف إن هناك محددات موضوعة سلفاً، والمكتب السياسي يخول المفاوضين بالتفاوض وفقها. ويضيف: «إذا جد جديد في إطار هذه المحددات، المكتب يوجه في هذا الإطار، لكن إذا جد جديد خارج إطار هذه المحددات، فيعيده المكتب السياسي للمناطق الأربعة ليؤخذ رأيها من جديد».
كل هذه الإجراءات تفسر أن حماس تحتاج إلى وقت أطول لتتخذ قراراتها عادة، بسبب أنه لا يوجد إمكانية الاجتماع مباشرة. ولم يكشف ناصيف عن حجم تمثيل كل منطقة في مجلس الشورى، لكن مصادر قالت إن الضفة الغربية تشكو من تمثيل أقل في هذا المجلس من غزة والخارج. ويرفض الإجابة مثل غيره على أسئلة كتلك، واكتفى بالقول: «مثلا من غير المعقول أن يكون موقع يضم ألف شخص يمثل مثل موقع يضم عشرة أشخاص. ممكن أن يكون لهذا صوت ويكون للآخر صوتان».
من دون شك، تختلف آراء هذه المواقع، لكن حماس تحرص على أن لا تظهر هذه الاختلافات كخلافات بين الداخل والخارج، أو بين الضفة وغزة، إلا أن عدة شواهد تشير إلى مثل هذه الخلافات. وبرغم قول ناصيف «إن حماس لا تفرض أن يكون الناس كربونات (نسخ)، وإن الحركة تتبع فكرة المشاورة، والقرار عندما يتخذ في المؤسسة فإن أول من يدافع عنه، قد يكون صاحب الرأي الآخر». إلا أن مصادر في حماس أوضحت أن هناك حالة من عدم الرضا لدى بعض مسؤولي وناشطي الحركة في الداخل الفلسطيني عن أداء الخارج، وتحديداً خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، وكثير منهم اختلفوا معه مراراً، وآخرها عندما طرح قضية تشكيل مرجعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج».
الرئيسية 
أحدث الصور 
موضوع: من يتخذ القرار في حماس؟ 
الجمعة فبراير 13, 2009 11:34 am
